ها أنا أعود مجدداً لأتناول قضية عملة KRW المستقرة.
لكن اليوم، أدركت أخيراً السبب الحقيقي وراء حرص الجهات التنظيمية في كوريا على دفع العملات المستقرة بهذه السرعة.
أعتقد أنني اكتشفت الدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذا التحرك!
لنطّلع أولاً على ما نشرته الأخبار المالية:
آن، الذي شغل منصب نائب وزير الاقتصاد والمالية الثاني سابقاً، شكّل مؤخراً فريق عمل يضم وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك كوريا، وهيئة الخدمات المالية، ومعهد السوق المالية الكورية، إلى جانب جهات مختصة أخرى، وذلك لإعداد مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة المقومة بالوون الكوري.
(…)
ويعتزم مكتب آن تضمين معايير الأهلية الأساسية ومتطلبات الترخيص لمصدري العملات المستقرة، إضافة إلى بنود خاصة بمتطلبات أصول الضمان، وتدابير إدارة السياسة النقدية، وآليات الرقابة على معاملات العملات الأجنبية، ونظم حماية المستخدم.
وأكد هوانغ سي-وون، كبير الباحثين في معهد السوق المالية الكورية وعضو فريق العمل الخاص بالعملة المستقرة المقومة بالوون، أن عملية إصدار العملات المستقرة يجب أن تقتصر على الجهات التي تستوفي معايير أهلية صارمة، وأن منح الترخيص يجب أن يتم حصراً عبر نظام رسمي.
خلاصة القول: من المرجح أن إصدار عملة KRW المستقرة سيستلزم موافقة حكومية مسبقة.
لكن من هي الجهات المرجح حصولها على هذه الموافقة؟ ربما المقربون من المسؤولين؟ أم المؤسسات الكبرى التي بدأت تلمّح إلى استعدادها لهذا التحول؟
لا أحد يستطيع التكهن بمن سيكون الرابح الحقيقي من هذه السياسة المتسارعة، لكن من الواضح أن السوق بدأ يراهن بقوة على أسماء معينة.
KakaoPay تعد من أبرز المرشحين للاستفادة من مشروع العملة المستقرة بالوون الكوري، باعتبارها من أكبر تطبيقات الدفع الإلكتروني في كوريا الجنوبية.
وبوجود KakaoPay في الصدارة، تسعى مجموعة Kakao إلى إطلاق مصرفها الخاص KakaoBank، لتعزيز طموحها في مجال العملات المستقرة.
ويبدو أن المضاربين الكوريين سيعودون إلى السوق، بينما تواصل اليد الخفية عملها كالمعتاد.
لكن هل كانت تلك اليد خفية بالفعل؟ أم أنها كانت واضحة أمام بعض الأطراف؟
لتوثيق (احتمال) عمليات التداول الداخلي من قبل المسؤولين المنتخبين أثناء ادعائهم عدم امتلاك أي أوراق مالية.
الصورة تظهر النائب لي تشون-سوك من الحزب الديمقراطي الكوري وهو يجري تداولات في الأسواق المالية باسم شخص آخر داخل قاعة الجمعية الوطنية.
وبحسب ما ورد في منصة The Fact الإخبارية الإلكترونية، فقد شُوهد الرئيس لي بعد ظهر اليوم السابق وهو يتعامل بأسهم مثل Naver عبر تطبيق تداول إلكتروني على هاتفه المحمول أثناء جلسة عامة للجمعية الوطنية. المشكلة أن الاسم الظاهر على حساب التداول في الصورة لم يكن "لي تشون-سوك"، بل كان اسم مساعده السيد تشا.
(…)
رغم التقاط صورتين مشابهتين خلال عشرة أشهر، أشار كشف الذمة المالية للرئيس لي حتى 31 ديسمبر الماضي إلى أنه لا يملك هو أو أسرته أي أوراق مالية. وبموجب قانون المعاملات المالية بالاسم الحقيقي وسرية الحسابات، يجب أن تجرى جميع المعاملات المالية بالاسم الحقيقي، ومن يتعامل باسم شخص آخر لغرض غير قانوني ـ كإخفاء الأصول ـ قد يتعرض للسجن حتى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 50 مليون وون.
يبدو أن العبارة الشهيرة "لا أبالي أبداً بالكاميرات التي تستطيع التكبير 125 مرة خلف ظهري، دعني أراقب هذه الأسماء ترتفع بينما أصوت بنعم" تجسدت فعلاً هنا.
لم يصدر أي حكم نهائي يؤكد تورطه في تداول داخلي، غير أن مجرد قيامه بالتداول عبر حساب مساعده يثير الريبة ويشكل مؤشر جريمة واضح.
وعلى ذكر الجرائم، الكثير منها يرتكب تحت راية المحتوى التعليمي.
في الدقيقة 17:06 من الفيديو أعلاه، يدّعي المتحدث أن K-Pop وK-Culture يمثلان حالات تطبيق مناسبة لعملة KRW المستقرة، معيداً ترديد نفس النقاط التي يروج لها السياسيون الساعون لإقرار تشريعات جديدة بخصوصها.
المثير للدهشة في هذا الفيديو ليس محتواه فحسب، بل التعليقات التي غلب عليها شعور الإحباط تجاه صاحب القناة:
“ما الذي يحدث معك؟ هل تنوي الترشح للانتخابات؟”
”على ما يبدو منحت هيوسوك ثقتي أكثر مما يستحق طوال هذه الفترة…”
“ما القصة هنا؟ هل هددتك الحكومة لنشر هذا الفيديو؟ ههه... غريب.”
ومشاهدة هذه التعليقات المنتقدة لمحاولة التأثير على الرأي العام جعلتني أشعر بالقلق، إذ أدركت أن من يطرحون التساؤلات يمثلون غالباً أقلية نادرة في المجتمع.
غالبية الناس لا يهتمون مطلقاً بمعنى العملة المستقرة ولا بآلية عملها. وحدهم أصحاب المعرفة المالية يملكون الوعي الكافي لمناقشة مثل هذه القضايا.
تحظى الحكومة الحالية بنسبة تأييد تبلغ 65%. وبالطبع قسائم المال المجانية بقيمة 100 دولار ليست السبب في ذلك!
استمروا في توزيع المزيد من الأموال المجانية، فقد تتحقق أهدافهم في نهاية المطاف.
سننجح جميعاً (WAGMI)